قررت خليّة الأزمة المكلفة بالوضع الأمني بالبلاد في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 سبتمبر إتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها الرّفع من درجة الأهبة الأمنيّة بكامل تراب الجمهوريّة مع التركيز عن المناطق الحدوديّة وطلب تدخل الجيش في المناطق العمرانيّة عند الإقتضاء.

وفضلا عن ذلك، أعطت الخلية أوامرا برفع تقارير مدقّقة في شأن كل جمعيّة معنيّة بالتجميد من قبل السّادة الولاة إلى أنظار رئيس الحكومة والإذن بإجراء تدقيق مالي لهذه الجمعيّات وذلك في إطار تسوية وضعيّة من لم يثبت مخالفتها للتراتيب القانونيّة من جهة وإحالة ملفات الجمعيّات التي ثبت في شأنها إخلالات على القضاء.